ONE UN for AFGHANISTAN

Normative

Normative

Category:Normative,Six Thematic Areas

The UN’s normative work includes human rights advocacy and protection, and promoting international regulations and guidelines. The UN’s normative agenda supports the Government to achieve its commitments, particularly in the area of workers’ rights, child rights, and governance and meeting its obligations to international instruments, regulations, guidelines, and protocols. Gender is a crosscutting consideration in all the six thematic areas of the UN’s focus.
While UN normative support to the Government is not resource intensive, its impact on the country’s standing in the international community is extremely important. It brings Afghanistan’s policy and legal frameworks into the membership of states that adhere to globally accepted human rights, including in the environmental, labour, development and international security domains.
The UN’s support will focus on specific aspects of the ANPDF that relate to the internationally recognized human rights of women and men, and girls and boys and ensuring they are respected, protected and fulfilled through compliance with international obligations, harmonization of national legislation and regular public reporting. It will contribute to the shaping of national policies and programmes observing international norms and standards, including multilateral agreements and the Sustainable Development Agenda. The normative work will also strive to provide robust data, information and statistics management, in line with international standards, informs evidence-based decision-making across all sectors.

قوانین و مقررات (نورماتیف): فعالیت های ملل متحد در عرصه قوانین و مقررات عبارت از حمایت و محافظت از حقوق بشر، و همچنان تحقق قوانین، مقررات و رهنمود های بین المللی میباشد. اجندای نورماتیف ملل متحد حکومت را در راستای عملی نمودن تعهدات اش، به ویژه در عرصۀ حقوق  کارگران، حقوق اطفال و حکومتداری و همچنان اجرای مکلفیت های اش نسبت به اسناد، قوانین و مقررات، رهنمود ها و پروتوکول های بین المللی حمایت میکند. جندر یک موضوع عمومی است که در همه شش ساحۀ موضوعی مورد تمرکز ملل متحد مدنظر گرفته میشود.

درحالیکه حمایت نورماتیف ملل متحد به حکومت دارای منابع هنگفت نمیباشد، اما تأثیر آن روی جایگاه کشور در میان جامعۀ بین المللی بی نهایت مهم است. این حمایت چهارچوب پالیسی و قانونی افغانستان را در جمع آنعده کشورهای عضو قرار میدهد که به حقوق بشری پذیرفته شده ای جهانی، بشمول محیط زیست، کار، انکشاف و امنیت بین المللی متعهد اند

حمایت ملل متحد روی عرصه های مشخص چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان که مربوط به حقوق بشری به سطح بین المللی شناخته شدۀ زنان، مردان، دختران و پسران است تمرکز نموده و مطمین میسازد که این حقوق برمبنای پیروی از مکلفیت های بین المللی، همسان سازی قوانین ملی و گزارش دهی منظم عامه رعایت و محافظت گردند. این روش در شکل دهی پالیسی ها و برنامه های ملی در مطابقت به قوانین، مقررات و معیار های بین المللی، منجمله توافقات چندین جانبۀ بین المللی و اجندای انکشاف پایدار کمک خواهد کرد. کار نورماتیف سعی مینماید تا مدیریت قوی اطلاعات، معلومات و آمار را در مطابقت به معیارهای بین المللی ارائه و تصمیم گیری به اساس شواهد را درهمه سکتور ها فراهم سازد

هنجاري: د ملګرو ملتونو هنجاري کار د بشري حقونو مدافعه او ساتنه احتوا کوي، او نړیوالو قوانینو او لارښوونو ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو هنجاري اجنډا د حکومت سره د خپلې ژمنې په ترلاسه کولو ، په تیره بیا د کارکونکو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، او د حکومتولۍ په ساحو کې او د نړیوالو قوانینو، مقرراتو، لارښوونو او پروتوکولونو په وړاندې د خپل مسولیتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. جنډر د ملګرو ملتونو د تمرکز په ټولو شپږو واړو اړوندو ساحو کې د غور کولو موضوع ده.

په داسې حال کې چې د دولت سره د ملګرو ملتونو هنجاري ملاتړ په سرچینو ولاړ نه دی، په نړیواله ټولنه کې د هیواد په حضور باندې د هغې اغیزې خورا مهمې دي. دا د افغانستان پالیسي او قانوني چوکاټونه  د هیوادونو په غړیتوب کې ور شاملوي، کوم چې د چاپیریال ساتنې، کار، پراختیا او نړیوالو امنیتي ساحو په شمول، د نړیوالو منل شویو بشري حقونو سره په سمون کې وي

د ملګرو ملتونو تمرکز به د افغانستان د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ په خاصو اړخونو وي کوم چې د ښځو او نارینه وو او نجونو او هلکانو د نړیوالو منل شویو بشري حقونو په تړاو دي، همدارنګه ډاډ حاصل شي چې د نړیوالو ژمنو، د ملي قوانینو د همغږي او د منظمو عامه راپور ورکولو  سره د سمون له لارې د هغو درناوی او ساتنه وشي او د خپلو حقونو څخه برخمن شي.   دا به د ملي پالیسیو او پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي چې موخه يې د څو اړخیزو تړونونو او پایښت لونکې پراختیايي اجنډا په شمول د نړیوالو نورمونو او معیارونو کتنه او نظارت دی. هنجاري کار به همدارنګه د نړیوالو معیارونو سره په سمون کې د قوي معلوماتو، اطلاعاتو او د احصایې د مدیریت د برابرولو په برخه کې هڅه وکړي، او د ټولو سکټورونو په کچه  به د شواهدو پراساس د پریکړې نیولو په اړه خبر ورکړي